إكراه و إجبار و غفلت بر وجه غلط يا خواب و مانند اينها نباشد . مگر إكراه به حق مثل إكراه و إجبار حاكم شرع بر فروختن كسى را كه احتكار بكند ، يعنى غلّه را حبس كند و نفروشد به طمع گران شدن و مردمان محتاج باشند . بلى هرگاه آن كسى كه او را جبر كرده‌اند بر مبايعه بعد از مبايعه اجازه بكند از ظاهر علماء صحّت آن مستفاد مىشود ، لكن احوط اعادهء صيغه است . پنجم : آن است كه بايع و مشترى هر يك مالك مالى باشند كه خريد و فروخت مىكنند ، يا در حكم مالك باشند از قبيل پدر و يا جدّ پدرى يا وصىّ يا حاكم شرع كه ولىّ صغار و مجانين و غايبين و مانند اينها است يا وكيل يكى از اينها . پس هرگاه شخصى مال غير را بدون اذن او و بدون ولايت شرعيه و بدون وكالت از جانب ولىّ شرعى و بدون ملاحظهء حسبه - در صورتى كه حسبه للّه راهى داشته باشد - بفروشد ، يا اينكه چيزى از براى غير بخرد به اين قسم اين معامله لزوم بهم نمىرساند هر چند از جانب مالك بفروشد ، و اگر از جانب خود بفروشد صحّت آن و توقفش بر اجازهء مالك خالى از قوّت نيست . چنانچه اگر از جانب مالك بر وجه فضولى بفروشد ، پس اقوى صحّت آن بيع است كه به عنوان فضولى واقع شده ، چنانچه مشهور در ميان متأخرين اين است كه بيع فضولى صحيح است و موقوف است بر اجازهء مالك كه اگر مالك اجازه كرد لازم مىشود و الا منفسخ مىشود . و ظاهر اين است كه اجازهء مالك كاشف است از صحّت عقد نه اينكه باعث انتقال ملك شود ، پس نمائى كه بعد از عقد و قبل از اجازه حاصل